ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

نماینده وزارت جهاد كشاورزی در جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور تاكید كرد: ضرورت درس گرفتن از تجارب گذشته، برنامه محوری و تعامل داشتن برای ارتقاء نظام صنفی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نوشته شده توسط  | منتشرشده در: مجموعه 6

نماینده وزارت جهاد كشاورزی در جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور گفت: ما در این سال ها تجارب زیادی را اندوختیم و روزهای خوب و همچنین روزهای سختی را سپری كردیم. این فراز و نشیب نشان داد كه هر جا بخش دولتی و نظام صنفی به عنوان بخش غیر دولتیِ مهم در اقتصاد كشور با یكدیگر در تعامل خوب بوده اند گام های خوبی برداشته شد و توانستیم بخشی از مسائل به جای مانده را حل كنیم.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دكتر عبدالرضا مسلمی افزود: آنهایی كه به عنوان متخصصان توسعه سازمانی و بخشی و روستایی مطرح هستند می گویند كه هر نوع گام برداشتن برای حركت رو به جلو می باید هدفمند، برنامه محور و متعامل باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: ضروری به نظر می رسد كه این تجارب را بیشتر ارزشگذاری كنیم و از آن برای دوره جدید و سال های بعد درس بگیریم. با توجه به این كه یكی از هفت محور برنامه ششم توسعه كشور، حوزه كشاورزی و بحث تشكل ها و مشاركت است و نظام صنفی علاوه بر این موضوع، دوره سه ساله جدید خود را هم پیش رو دارد ضرورت درس گرفتن از تجارب گذشته و برنامه محوری، هدفمند بودن و تعامل داشتن، برای این شبكه رو به رشد بیش از پیش احساس می شود.

نماینده وزارت جهاد كشاورزی در جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با اشاره به توجه به ضرورت تعاملات عرضی در نظام های صنفی و تبادل توانمندی ها و تجارب از طریق ایجاد تعامل و گفت و گو تاكید كرد: بخش كشاورزی به هیچ وجه نمی تواند بدون تعامل با سایر تشكل ها مشكل خود را حل كند.

مسلمی گفت: طی سال های اخیر با تلاش های نظام های صنفی در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به كمك بخش دولتی سعی شد كه از طریق آیین نامه های نوشته شده و مصوب شده، جایگاه قابل قبولی در مقایسه با سایر صنوف در نظر گرفته شده و نقشی برای نظام ها تعریف گردد كه نمونه آن جایگاه تعریف شده برای نظام صنفی در قانون تمركز(انتزاع وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی) بوده است. همچنین دولت به موجب ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مكلف شده است كه پس از سه سال از استقرار نظام صنفی كشاورزی، آیین نامه مربوط را اصلاح كند و این آیین نامه هم اكنون پس از بررسی مجدد و رفع ابهامات در دفتر مطالعات هیات دولت، آماده تصویب در كمیسیون اصلی دولت خواهد بود. پس از ساعت های مدید كار كارشناسی، سعی بر این بوده است كه این آیین نامه طوری اصلاح شود كه سطح تعامل و هماهنگی نظارت دولت و اندازه گیری نقش نظام های صنفی در هر سطحی قابل تشخیص باشد و نظام ها به صورت توانمند، تغییراتی را هم در پایین تر از سطح شهرستان داشته، واحدهای صنفی تخصصی تری را نیز سازماندهی كنیم.

وی ضمن اشاره به سایر امور انجام شده در بخش بدنه دولت با كمك زیر بخش های تخصصی در بحث شناسایی فعالیت ها و امور قابل تفویض به نظام صنفی در سطوح مختلف اضافه نمود: نظام صنفی كشاورزی مطابق اساسنامه نمی تواند فعالیت مستقیم اقتصادی داشته باشد. معمولا هم بخش حاكمیت آن چیزی كه امروز برای واگذاری جاذبه دارد، بحث های مربوط به حوزه های اقتصادی است. برای حوزه اقتصادی بخش كشاورزی، تشكل های متعدد و مرتبط با زیر بخش ها وجود دارد كه شامل حدود 13-14 تشكل بخش كشاورزی كه در اغلب زمینه های بخش كشاورزی از محصولات زراعی و باغی تا زنبورداری و گل و گیاه فعال هستند و عمده فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرند، می باشند. اما در جاهایی دولت به طور مستقیم، تكالیفی را در حوزه مسائل تصمیم سازی و سیاستگذاری منظور داشته كه ما در تلاش هستیم نظام های صنفی در ستادهای مربوط به برنامه ریزی و ستادهای ملی و استانی، عضویت یابند و این عضویت آنان موثر و فعال باشد.

نماینده وزارت جهاد كشاورزی در ادامه گفت: ماده 26 قانون بهبود مستمر كسب و كار، می تواند فرصت جدیدی برای توسعه كارآفرینی در استان ها را به وجود آورد و نظام های صنفی در ستادهای شهرستانی حضور فعال داشته باشند تا بتوانند مطالبات بخش كشاورزی را برای توسعه سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی فراهم كنند؛ بخصوص نظام ها در حوزه هایی همچون صنایع تبدیلی و تكمیلی كه ایجاد ارزش افزوده  می كند باید بتوانند موثر واقع شوند و منافعی را برای بخش كشاورزی به وجود آورند.

مسلمی ضمن تاكید بر ضرورت نظارت پذیری مالی در بحث شفافیت مالی نظام های صنفی اظهار داشت: متاسفانه گزارش های متعددی از بروز انحراف مالی در برخی استان ها داریم. انتظار ما از نظام های صنفی استان این بود كه این امر مهم را حق خود بداند و به طور پایدار و قانونمند، نظارت های مربوط را انجام دهد. دریافت، نگهداشت و هزینه كرد مالی بخشی از نظام های صنفی شهرستان ها، شفافیت نداشته است. در این مدت نامه های متعدد و فراوانی به نظام های صنفی ابلاغ شد و بر رعایت ضرورت هایی همچون نظارت های مالی، انجام حسابرسی، داشتن دفاتر قانونی، پرداخت سهم بیست درصد، الزام اخذ تضامین، مراجعه به ادارات مالیاتی و غیره تاكید شد كه بر اساس مصوبات شورای مركزی نظام صنفی و همچنین مفاد نظام نامه مالی و اداری تصویب شده می باشد؛ اما بعضاّ بدان عمل نشد. بنابر این انتظار می رود كه نظام های صنفی كشاورزی استان، نظارت های مالی را به حالت پایدار و قانونمند انجام دهند. امروز فرصت مناسبی برای آن است كه پوست اندازی داشته و با نگاه جدیدی كار كنیم.

وی تصریح كرد: هیچ بانك و نهاد مالی كه با پول مردم كار و فعالیت می كند، بدون وثیقه نیست. در برخی شهرستان ها اتفاقاتی روی داده است. بارها اعلام شده كه صندوق نظام صنفی، محل اخذ وام نیست اما شاهد بودیم در برخی مواقع، وام های چند میلیونی برای رئیس و دبیراجرایی منظور شده است. گزارش می رسد كه در نظام صنفی یك مركز استان، پنج نفر به عنوان كارمند مشغول هستند كه هر یك منسوب به یكی از اعضای هیات مدیره هستند و آنگاه می بینیم كه در پرداخت قانونی سهم بیست درصدی و در زمینه عضویت اعضاء اقدامی هم ندارند.

مسلمی افزود: در سطح جامعه و همه فعالین جامعه از شخصی و خصوصی تا نهادی اعم از نهادهای عمومی و غیردولتی باید به سمت شفافیت پیش رویم. شفافیت در حوزه اقتصادی یعنی تمامی معاملات به صورت شفاف در سامانه های هوشمند صورت بگیرد. شفافیت در نهادهای حوزه كشاورزی بویژه نظام های صنفی باعث می شود كه حقوق كشاورزان، بیشتر تامین گردد.

 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی 

بازدید 715 بار
آخرین ویرایش در یکشنبه, 08 شهریور 1394 ساعت 10:13
نظام صنفی کشاورزی دنا

سرپرست گروه فنی.

وبگاه: www.joomi.ir/
طراحی سایت
چهارشنبه 1 آذر 1396.
تاریخ شمسی :
Nov 22 2017.
تاریخ میلادی :

تصاویر تصادفی

shutterstock_113786020.jpg

حاضرین در سایت

ما 121 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم